پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات

استعلام :در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده 36 این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر لزوماً نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیاً، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است. ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای¬ دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده 85 قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...

استعلام :در صورتی که خسارت تأخیر تادیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند تاریخ طرح شکایت کیفری را به عنوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می‌دارد «شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان‌های مادی و ... ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به این¬که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می-گیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می¬داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد. ثانیاً، تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امرطریقیت دارد نه موضوعیت؛ بنابراین، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکا پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...